در اغلب این موارد زنان و دختران با حجاب مورد هجوم افراد ناشناس قرار میگرفتند. افراد غیرمسلمان، با تمسخر نحوه پوشش و عقاید مسلمانان آنان را مورد آزار قرار داده و حتی لقب تروریست را برای ایشان استفاده میکنند.
این در حالی است که مسلمانان عملکرد بهتری را در مشاغل مختلف نسبت به افراد غیرمسلمان از خود داشتند. علاوه بر این طبق گزارش مذکور زنان باحجاب پس از ورود به محل کار با تبعیض خاصی روبرو میشوند. مسلمانان در تمام مراحل انتقال از تحصیلات به شغل با موانعی از جمله حذف و تبعیض روبرو میشدند.
۱ .گسترش شرایطی که پلیس میتواند بر تجمعات عمومی تحمیل کند؛ این موارد شامل تعیین زمان شروع و پایان و نیز حداکثر سر و صدا است.
ایجاد تمایز میان شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در کشورهای اروپایی، مانند انگلستان به ویژه در سالهای اخیر به اسلامهراسی و اسلامستیزی منجر شده است. تحلیلگران اجتماعی بر این باورند که اسلامهراسی در انگلیس از مرحله «تبعیض نژادی سازمانیافته» به مرحله «پساتبعیض» رسیده به گونهای که مسلمانان اقلیتی خوانده میشوند که در جریان وحدت ملی مانعتراشی میکنند.
اسلام هراسی (ترس از اسلام) مفهومی است که به ترس و پیشداوری و تبعیض علیه اسلام و مسلمانان اشاره دارد. اگرچه سابقه این اصطلاح به دهه ۱۹۸۰ باز میگردد، اما پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ استفاده بیشتری از این اصطلاح شد. ایجاد تمایز میان شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در کشورهای اروپایی، مانند انگلستان در سالهای اخیر به گسترش اسلامهراسی و اسلامستیزی منجر شده است.
چندی پیش نیز گزارشی درباره اسلامهراسی در انگلیس منتشر شده بود که نشان میداد مسلمانان انگلیس، جزو گروههایی هستند که با بیشترین تبعیضها مواجهند.
به عقیده وی، چنین اقداماتی مانع و محدود کننده حق هر نوع حق آزادی برگزاری تجمع و اعتراض است. به عقیده این گزارشگر یکی از حقوق اساسی انسانها، دسترسی به عدالت قضایی با ایجاد چنین تحولاتی، از افراد سلب میشود.
۵ .توضیح مجدد قانون عرفی مزاحمت عمومی و شفافسازی این که چه رفتاری ممنوع است.
دادستان به عنوان شاکی پرونده، در حالی این ۴ مسلمان تبعه انگلستان را به سردادن شعارهای ضدصهیونیستی متهم کرد. در حالی که دادگستری سلطنتی انگلستان اتهامات یهودی ستیزی دو تن از چهار مسلمان ساکن انگلستان را رد کرده است، بیش از یک سال از تشکیل دادگاه آنها میگذرد و تکلیف پرونده دو مسلمان دیگر هنوز مشخص نیست. در بحبوحه همهگیری کرونا نیز تظاهرات ضدقرنطینه کرونایی زیادی در لندن توسط پلیس متوقف شد و در دومین قرنطینه ملی کرونایی انگلیس، پلیس متروپولیتن بیش از ۱۵۰ نفر از معترضین قرنطینه کرونایی را دستگیر کرد.
اسلامهراسی در مدارس و دانشگاهها نیز یکی دیگر از معضلات جدی برای مسلمانان انگلیس است. براساس گزارش سازمان سنجش حملات علیه مسلمانان موسوم به ماما در سال ۲۰۱۷ قریب به ۵۳ مورد اسلامهراسی در مراکز آموزشی این کشور به وقوع پیوسته است. این در حالی است که پس از بمبگذاری در منچستر، حملات به دانشآموزان در کلاسها و محیط مدارس افزایش پیدا کرده است.
طبق گزارشها، حزب محافظهکار و اتحادگرای انگلستان با اتهامات مداوم در مورد رفتارها و شیوههای تبعیضآمیز علیه اقلیتها مواجه شدهاند که در سالهای اخیر اسلامهراسی بارزترین آنها بوده است.
جامعه مسلمانان انگلیس بار سنگین بحران هزینههای زندگی در این کشور را احساس کرده به طوری که ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردهاند که تامین مخارج اولیه خانوارهایشان در مقایسه با ۵ سال پیش به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
این نظرسنجی که بین ۱۵۰۳ مسلمان انگلیسی انجام شده است، نشان میدهد که مسلمانان سیاه پوست انگلیسی حتی شاهد رفتارهای بدتری در مقایسه با دیگر مسلمانان بودهاند؛ یعنی در حالی که رفتار تبعیضآمیز با تمام مسلمانان در انگلیس ۳۷ درصد گزارش شده، این آمار میان مسلمانان سیاهپوست تا ۵۸ درصد افزایش داشته است.
به عقیده کارشناسان در حالی که بسیاری از مبارزان و شهروندان نگران میخواهند نظرات خود را بدون خطر دستگیری، حبس احتمالی یا شرایط سخت بیان کنند، این قانون باعث ایجاد چنان محدودیتی برای اعتراض میشود که تقریباً تأثیر آن را خنثی میکند.
از طرفی، حق اعتراض نامحدود نیست بلکه میتوان آن را در صورت لزوم و رعایت تناسب محدود کرد. این قانون در حال حاضر اختیاراتی را به پلیس میدهد که با مجامع عمومی و راهپیماییهایی که به خشونت کشیده میشوند، برخورد کند؛ همچنین برخی از محدودیتها را برای تظاهرات مسالمتآمیز در نظر گرفته است.
بر اساس گزارش این اندیشکده، دولتهای کارگر و محافظهکار انگلیس هر دو به وزرا اختیارات گستردهتری برای لغو تابعیت شهروندی دادهاند. این گزارش نشان میدهد که هدف از این اختیارات گسترده، تقریباً منحصراً به «مسلمانان انگلیسی جنوب آسیا» مربوط میباشد.
بخش سوم لایحه پلیس، جنایت، مجازات و دادگاههای دولت است که توسط وزارت کشور و وزارت دادگستری در دولت بوریس جانسون معرفی شد. این لایحه که محدودیت های اعتراضات مسالمت آمیز را به نحوی افزایش می دهد که با حقوق بشر ناسازگار است، در نهایت در ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ به تصویب نمایندگان مجلس عوام رسید. مجلس اعیان هم که در ابتدای این موضوع را بسیار ظالمانه و ضد دمکراتیک توصیف کرده بود، با کسب امتیازاتی آن را تصویب کرد. این قانون در ۱۲ می ۲۰۲۲ لازمالاجرا شد. دولت انگلیس اهداف خود را از این قانون اینگونه بیان کرده است:
براین اساس، برای انگلیسیهای بومی، شهروندی انگلیس یک حق مسلم، فسخناپذیر و بدون قید و شرط است اما برای دیگران اعم از متولد انگلیس، یا اخذ تابعیت، تنها یک امتیاز قابل پس گرفتن است. «فرانسیس وبر» معاون این اندیشکده و نویسنده این گزارش معتقد است: «پیام این قانون سلب تابعیت و اجرای آن عمدتاً علیه مسلمانان مقیم انگلیس اهل جنوب آسیاست».
این اندیکشده یادآور شد که در دسامبر ۲۰۱۳ «ترزا می» وزیر کشور وقت انگلیس برخلاف آنچه که پیشتر اظهار داشته بود، تابعیت ۲۰ مسلمان مقیم این کشور را لغو کرد. در گزارش این اندیشکده تحت عنوان «شهروندی، از حق تا امتیاز» آمده است که این اقدام تبعیضآمیز که توسط مقامات بعدی وزارت کشور تکرار شد، تنها متوجه مسلمانان و نه کل جمعیت انگلیس است.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، دولت انگلیس بعد از تحولات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سعی در اتخاذ اقدامات نظارتی و کنترلی شدیدی بویژه علیه مسلمانان کرد که از جمله آنها، تصویب و اجرای قانون «ضدتروریسم» بود. این قانون در حقیقت دستاویزی برای دولت انگلیس جهت اعمال فشار بیشتر بر جامعه مسلمان این کشور شد که در موارد متعددی منجر به نقض حقوق آنان گشت.
همچنین مراکز اسلامی در این کشور بیشترین حملات را نسبت به سایر مراکز دینی در انگلستان تجربه کردهاند. گزارشهای موجود نشان میدهند که متداولترین شکل حمله، خرابکاری و پس از آن سرقت اموال مساجد است. بسیاری از مؤسسات اسلامی این بیم را دارند که مهاجمان در آینده نزدیک مسلمانان را هدف حمله قرار بدهند.
۳ .افزایش حداکثر مجازات برای بستن عمدی بزرگراه از هزار پوند جریمه به جریمه نامحدود و/یا ۶ ماه حبس
۲ .گسترش موارد و شرایطی که ممکن است پلیس در آن شرایطی را برای یک اعتراض تحمیل کند؛ از جمله هنگامی که تصور شود اعتراض حتی یک نفر اختلال جدی در یک سازمان ایجاد خواهد کرد؛ تصمیمگیری درخصوص شرایط یک تجمع، موضوع عملیاتی پلیس است.
اما برنامههای دولت انگلیس برای سرکوب اعتراضات محدود به این موارد نیست. در تازهترین نمونه، «سوئلا براورمن» وزیر کشور انگلیس از برنامههای خود برای سرکوب گسترده انواع اعتراضات از جمله سرکوب فعالان محیط زیست خبر داده است. به گفته این وزیر کابینه به پلیس اختیارات جدیدی داده خواهد شد تا رویکردی «پیشگیرانهتر» در قبال برخی اعتراضها اتخاذ کند.
آخرین نظرسنجی موسسه «ساوانتا کامرس» در ماه ژوئن ۲۰۲۲ نشان میدهد که رفتارهای اسلامستیزانه در اروپا و انگلیس طی دوره اخیر افزایش داشته است. براساس نتایج این نظرسنجی ۷۰ درصد مسلمانان انگلیس رفتارهای نژادپرستانه و اسلامستیزانه را در محل کار خود تجربه کردهاند.
تجزیه و تحلیل «دانشگاه بیرمنگام» و دادههای موسسه «یوگاو» نشان داد که ۲۵.۹ درصد از مردم انگلیس که اکثریت آن از طرفداران حزب محافظهکار و برگزیت هستند دیدگاههای تبعیضآمیز علیه مسلمانان دارند و مردم این کشور به مسلمانان نگاه تبعیضآمیزتری نسبت به ادیان دیگر دارند. در این بین، بیشترین رفتارهای خشونتآمیز علیه مسلمانان در انگلستان، در مورد زنان محجبه و مسلمان رخ میدهد که از روبنده و چادر استفاده میکنند.
مسئله تبعیض علیه مسلمانان موضوع جدیدی نیست و آزار و اذیت مسلمانان با انگیزه اسلامهراسی را بیشتر مسلمانان ساکن انگلیس تجربه کردهاند. بر اساس گزارش کمیسیون تحریک اجتماعی در سال ۲۰۱۷ بسیاری از مسلمانان به دلیل اسلام هراسی و نژادپرستی گسترده از محل کار خود اخراج شدند.
وی همچنین با توصیف اقدامات معترضان از قبیل مسدود کردن راهها و جادهها، این عمل را «به شدت خودخواهانه» خواند و گفت گروه اندکی از مردم بنبست و فلاکت درست کردهاند. چندی قبل پلیس انگلیس اعلام کرد که عملیات پاسخ به اعتراضات فعالان محیط زیستی در لندن بیش از ۱۸ میلیون پوند خرج روی دست مالیات دهندگان گذاشته است. اخیرا نیز رفتار ماموران پلیس با یک زن معترض در «پل واترلو» خبرساز شد.