موید این ادعا آن است که اگر واقعا جمهوری آذربایجان «اراده مستقل» برای آزادی قراباغ داشت، علی القاعده باید در طول ۲۶ سال از آتش بس ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۰ برای این موضوع، اقدامی هر چند محدود و گام به گام انجام می داد، و با آگاهی از مخالفت امریکا، انگلستان و فرانسه با هرگونه عملیات نظامی، منفعلانه بر ادامه فعالیت گروه مینسک اصرار نمی کرد و یا با توقف تبلیغات ایران ستیزانه، حداقل به طرح و پیشنهاد تهران برای آزادی اراضی اشغالی این کشور پاسخ منفی نمی داد.
طبیعتا با این استدلال باکو، همه اینها باید به صاحبان تاریخی شان بازگردند. به همین دلیل است که حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی که چندین بار در آرای دیوان بین المللی دادگستری اشاره شده است، تاکید می کنند که: « رویدادهای تاریخی که دستخوش تحولات بعدی در روابط بین الملل شدند، نمی توانند مبنای ادعای مالکیت شوند». بر همین اساس نیز اطلاق «زنگزور» به جنوب ارمنستان، به معنای خدشه به تمامیت ارضی این کشور و نقض ماده ۴ منشور سازمان ملل است.
از این رو کاربرد عنوان مجعول «کریدور زنگزور» که متاسفانه سهوا در برخی از نشریات و منابع خبری و تحلیلی کشورمان به نقل از مقامات آنکارا و باکو و البته عمدا توسط لابی های وابسته به پان ترکیسم بکار برده می شود از منظر سیاسی، حقوقی و تاریخی اشتباه است. «واژه های مجعول« نیز بمانند مبحث «تروریسم»، خوب یا بد ندارند همانطوریکه اطلاق عنایون مجعول «خلیج ع ر ب ی» یا «آذربایجان ج ن و ب ی» اشتباه هستند، دالان زنگزور نیز همین شرایط را دارد.
نکته دوم اینکه استناد باکو به ماده ۹ تفاهمنامه آتش بس نهم نوامبر ۲۰۲۰ فاقد اعتبار حقوقی است چرا که برخلاف بند ۶ شش تفاهمنامه که صراحتا ایجاد دالان لاچین به عرض پنج کیلومتر میان قراباغ و ارمنستان را مطرح ساخته در بندهای ۹ و ۱۰ تنها بازگشایی و احداث خطوط مواصلاتی اقتصادی مطرح شده است که اولا مکانی برای آن مشخص نشده است و این مسیر می تواند حتی به جای جنوب ارمنستان از سمت قازخ در شمال جمهوری آذربایجان هم باشد که دارای جاده ارتباطی به ازمنستان و نخجوان می باشد. ثانیا خطوط مواصلاتی اقتصادی یعنی خطوط تحت حاکمیت مطلق کشور میزبان، این در شرایطی است که در خصوص دالان لاچین ، طبق تفاهمنامه آتش بس، موضوع حاکمیت در اختیار باکو نیست.
از سوی دیگر یکسان‌انگاری دالان لاچین با کریدور جعلی زنگزورکه همراه با شانتاژ گسترده روانی، رسانه ای و فشار سیاسی و نظامی از سوی باکو به ایروان همراه است، از یک بُعد دیگر حقوقی نیز قابل خدشه است و آن اینکه نوعی به پیوستگی میان رژیم حقوقی دالان لاچین با قراباغ وجود دارد که بر محوریت اعطای خودمختاری به قراباغ کوهستانی (حداقل شبیه خودمختاری نخجوان) قرار دارد؛ موضوعی که جمهوری آذربایجان در اجلاس لیسبون سران سازمان امنیت و همکاری ارویا (۱۹۹۶) پذیرفته و بارها آمادگی خود را برای اعطاء خودمختاری عالی به قراباغ ، به اطلاع مقامات گروه میسنک رسانده است، حال آنکه اکنون موضع باکو تغییر یافته و رئیس جمهوری آذربایجان بر عدم ارایه هرگونه رژیم حقوقی به قراباغ تاکید کرده است. طبیعی است که از نظر ارامنه، در فقدان رژیم حقوقی برای قراباغ، دالان لاچین اهمیت ویژه و حقوقی نخواهد داشت.
