همچنین با تصمیم این ستاد، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف شدند ضمن رصد تصمیمات تورمزای دستگاههای اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از بررسی کلیات بسته حمایتی از دامداران روستایی و عشایری مقرر کردند جزئیات این بسته در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بر اساس آن شبکه بانکی کشور، سرمایه در گردش لازم برای تامین نهادههای دامی را با سرعت بیشتری تامین کند.
این ستاد پنجم مهرماه نیز مقرر کرده بود واحد رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم در یکی از معاونتهای ریاست جمهوری تشکیل شود و سیاستهای مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمتها را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.