نماینده شیراز: اصلاح سیاست ها و فساد زدایی از گلوگاه های اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سید اسماعیل حسینی در جلسه علنی امروز یکشنبه ملجس در نطق میان دستور با بیان چهار مساله که در صورت رسیدگی به آنها مشکلات کشور حل خواهد شد، اظهار داشت: کلان مسئله اول ارتقا نقش آحاد ملت در اداره کشور و نظام جمهوری اسلامی و تجلی اراده آحاد ملت ایران است و نه صرفاً گروهی از خواص و احزاب؛ هیچ امری موثرتر از حضور واقعی مردم با همه سلایق در اداره کشور نیست.

وی افزود: آسیب شناسی سیر نزولی مشارکت در چند انتخابات باید مهم‌ترین دغدغه نمایندگان مردم در مجلس باشد چرا که از منظر موسسین جمهوری اسلامی ساخت اجتماعی حاشیه روابط قدرت نیست بلکه خود مولد قدرت و عامل حفظ پایه‌های نظام است و مشروعیت همه ما مسئولین در حفظ و تقویت مردم سالاری دینی است. نسبت دادن ریشه این روند نگران کننده به معضلات اقتصادی و مسئله معیشت و ندیدن ابعاد پیچیده آن آدرس غلط است.

حسینی کلان مسئله دوم را لزوم اصلاح سیاست گذاری اقتصادی و فساد زدایی از گلوگاه‌های اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: سوال اساسی این است که چرا با وجود منابع طبیعی سرشار و سرمایه انسانی توانمند عموم مردم و فعالین اقتصادی در مضیقه هستند. یکی از دلایل آن بی تدبیری در سیاست گذاری اقتصادی است و دلیل دیگر به گلوگاه‌های اقتصادی کشور برمی‌گردد؛ اساساً گلوگاه‌های مهم اقتصاد در ایران در دست چه کسانی قرار دارد؟ گلوگاه‌هایی مانند نظام بانکی، بخش انرژی، تجارت خارجی و منابع ارزی، صنایع کلیدی مانند پتروشیمی، خودرو فولاد و امثال آن.

وی تصریح کرد: متاسفانه امروز بخش مهمی از گلوگاه‌های اقتصادی کشور در دست نااهلانی است که معتقد به حاکمیت جمهوری اسلامی نیستند و در سایه ضعف نظارت و شفافیت موجودیت سرزمینی کشور را با تهدید مواجه کرده‌اند و اجرای عدالت در افکار عمومی به آرمانی دست نیافتنی بدل شده است.

حسینی گفت: اگر به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ برای مبارزه با مفاسد عمل می‌کردیم به اینجا نمی‌رسیدیم. به عنوان نمونه بانک‌های خصوصی متخلف از سرچشمه‌های اصلی تولید تورم در کشور هستند که هم اکنون تعدادی از آنها مبالغ چند صد هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی بدهکار هستند.

نماینده مردم شیراز در مجلس خطاب به سرا قوا، گفت: در جلسه سران قوا به اجماع برسید و بانک‌های خصوصی متخلف را منحل کنید این کار شرط لازم اثربخش بودن همه اصلاحات اقتصادی است و بدون آن کنترل تورم امکان پذیر نیست.

وی گفت: کلان مسئله سوم عدم یکپارچگی و اختلالات جدی در نظام تصمیم گیری جزیره‌ای کشور است. تصمیم‌گیری‌های یکپارچه و جسورانه و همراهی اجتماعی در حوزه‌های کلان ضامن پیشرفت است، تجربه نشان داده در موضوعات کلانی که جامع نگری با تصمیمات جسورانه و همراهی ناظرین اتفاق افتاده برکات زیادی داشته که نمونه آن دستاوردهای حوزه دفاعی است.

حسینی با بیان اینکه تصمیمات مهم نیازمند ریسک‌های زیادی است،گفت: شایسته است ارکان نظام مسئولیت کلان روندها را بپذیرند و ارزیابی و واکنش‌های خطا محور را به ارزیابی و حمایت‌های شاخص محور قابل اندازه گیری تبدیل کنند. طوری که لایه‌های تصمیم گیری، تصمیمات راهبردی فعلی را گروگان پاسخگویی مبهم و مصونیت‌های کوچک آینده ننماید.

این نماینده مردم در مجلس، افزود: در راستای شعار سال نیز همایش تحول در سرمایه گذاری به همت صنعت نفت هفته قبل برگزار شد که در این فرصت از وزیر و پرسنل خدوم صنعت نفت تشکر می‌کنم. کمیسیون انرژی در راستای وظایف نظارتی و در نقش حامی پایشگر، شرایط ویژه اعلام شده سرمایه‌گذاری را ماهانه پایش می‌کند و موانع احتمالی در سرمایه‌گذاری را در صحن به اطلاع مردم می‌رساند.

در مذاکرات حرکت حول وحدت فرماندهی امام انقلاب ضروری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص سیاست خارجی و موضوع مذاکرات هسته ای، عنوان کرد: در شرایط فعلی که در میانه این مذاکرات قرار داریم حرکت حول وحدت فرماندهی امام انقلاب ضروریست واقع بینی و توجه به نقاط آسیب پذیر طرف مقابل و تمرکز بر مزیت‌های سیاسی و سرزمینی ایران می‌تواند تأمین کننده عزت و منافع ملی باشد.

نماینده شیراز در مجلس تصریح کرد: دقت در متغیرهای اقتصاد کلان آمریکا و تحولات سه سال اخیر بازارهای مالی نشان می‌دهد که اقتصاد ملی آمریکا همچنان بر قیمت جهانی نفت حساس بوده و امنیت انرژی و ثبات بازار انرژی کالای استراتژیک و مورد تقاضای طرف مقابل است که نباید اهمیت آن از سوی تیم مذاکره کننده ما مورد غفلت قرار گیرد.

حسینی افزود: کلان مسئله چهارم لزوم تحول در قوای سه گانه است، به دلیل جامعیت این موضوع و محدودیت وقت تشریح این موضوع را به زمان دیگری موکول می‌کنم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ناترازی انرژی حاصل چند دهه سوء مدیریت ساختاری، ضعف حکمرانی انرژی، ناهماهنگی‌های نهادی و تصمیمات بخشی و جزیره‌ای است، متاسفانه انرژی در کشور متولی واحدی ندارد و در نبود یک داشبورد مدیریتی کارا، برون رفت از وضع موجود ممکن نیست. تصمیم گیری در این حوزه با تسلط دقیق بر داده‌های صحیح و تحلیل معتبر علمی ممکن می‌شود؛ آمار و اطلاعات پراکنده، متناقض و راستی آزمایی نشده نمی‌تواند مبنای تصمیمات ملی در زمینه انرژی باشد.

وی گفت: به همه مسئولان در بخش‌های مختلف تاکید می‌کنم کشور در حوزه انرژی نیازمند یک نظام جامع آماری و پایگاه داده دقیق و صحت سنجی شده است که بتواند زیربنای برنامه‌ریزی هدفمند و کارآمد قرار گیرد.